مجلس الوزراء أجل مجدداً قراره بشأن ترحيل العام الدراسي إلى ما بعد رمضان.. الروضان: الحكومة مطالبة بالحسم.. الهاجري: مطلب شعبي.. الهطلاني: علامات استفهام حكومية.. راعي الفحماء: التأجيل مهم
غضب نيابي.. من «لا قرار» دوام المدارس
كتب أسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وخليفة الفضلي وابتسام سعيد:
مر أسبوع آخر، ومجلس الوزراء تجاهل مجددا توصية البرلمان بـ«ترحيل دوام المدارس في العام الدراسي المقبل الى ما بعد رمضان».. وهو ما جعل نوابا يطلقون سهامهم صوب الحكومة: «عدم اتخاذ قرار يعكس ترددا حكوميا اعتادت عليه.. وهذا يثير علامات الاستفهام.. ولذا على السلطة التنفيذية الاستعداد لموقف برلماني صارم تجاه هذا الامر».
وهاجم أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان الحكومة وطالبها بـ«حسم قضية تأجيل الدوام المدرسي.. فهذا لا يليق بالسلطة التنفيذية، وليس من التعاون تجاهلها مطالب نيابية منطقية».
ورأى النائب علي الهاجري ان «تأجيل العام الدراسي الى ما بعد رمضان مطلب شعبي.. وعلى الحكومة ان تعي ذلك».
ومن جانبه، أوضح النائب محمد الهطلاني ان عدم صدور قرار التأجيل «يثير العديد من علامات الاستفهام»، بينما اكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان «التأجيل هو لمصلحة المعلم والطالب».
وناقش مجلس الوزراء أمس تقريراً عن الكهرباء والماء قدمه الوزير محمد العليم اكد فيه ان «لا أزمة في الطاقة الكهربائية.. والانتاج متوافر لسد حاجة البلاد».
وهذا يأتي مناقضا لتصريح صحافي للنائب محمد الحويلة حمل فيه الوزير العليم مسؤولية «الاخفاقات المتكررة في قطاع الكهرباء وانقطاع التيار عن بعض المناطق.. ولذا لا نجد له أي عذر في ذلك»، مؤكداً ان «الوسائل الدستورية كافة متاحة لتفعيل دورنا الرقابي».
وكذلك رأى النائب عبدالله العجمي ان «قضية الانقطاعات المتكررة للكهرباء غير مبررة، لاسيما ان الحكومة رصدت ملياري دينار لتشغيل المحطات».
وفي مجلس الوزراء عرض تقرير آخر قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي افاد فيه بان «الخطوات التنفيذية لصندوق المعسرين ستبدأ الشهر المقبل».
وعرضت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الادارية موضي الحمود تصورا اوليا لبرنامج عمل الحكومة، ومشاريع الدولة الكبرى ومشاريع اخرى والموازنات المالية المستحقة لها.
وكذلك عرضت منظورها الاسكاني لمعالجة قضية الرعاية السكنية، ونتائج اجتماعها اول من امس مع وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر.
واحال مجلس الوزراء الى اللجان الوزارية المختصة تقريرا عن العقود الحكومية وانعكاسها على الاسعار والقطاع الخاص، فيما ذكر الوزير فاضل صفر ان المخطط الهيكلي للدولة سيقدم الى المجلس قريبا بعد الانتهاء منه في اللجان المختصة.
على صعيد مختلف، ارجأت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية في نتائج الدائرة الثانية الى جلسة 15 يوليو للاطلاع والرد.
على صعيد آخر، ابلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان هناك تحركات نيابية لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع المصفاة الرابعة بعيدا عن لجنة الشكاوى والعرائض».
مشيرة الى ان عددا من ممثلي الشركات التي تم استبعادها عقدوا اجتماعات مع نواب وزودوهم بالبيانات المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة ومواصفات عروضهم ومواصفات الشركة التي رسا عليها المشروع والخدمات الاخرى عليها وشركاتها التابعة».
وبحسب المصادر اكد النواب متابعتهم لهذه القضية خلال دور الانعقاد المقبل في اتجاه مواز لبحثها في لجنة الشكاوى والعرائض».
وأقر المجلس البلدي امس موقع المصفاة الرابعة.
من جهة اخرى، اكد النائب روضان الروضان ان «رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي عبر عن رأي الرجل الكويتي من خلال حديثه الواضح مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية مشيرا الى الدور الكبير الذي تلعبه الصحف في ايصال المعلومة للمواطن الكويتي.
وبين ان «من الفوائد الكثيرة للصحافة تسليطها الاضواء على تصريحات الوزراء والمسؤولين واعمالهم وعرضها واقع الخدمات في البلد الا ان البعض منها اخذ يتسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين واثارة الشارع الكويتي من خلال نشر التصريحات التي تأول بمفهوم اخر غير ما تعنيه».
السبت أغسطس 23, 2008 10:50 pm
